الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

! للبائع أو لهما معا (۱) ، إلا أنه ملك ناقص ولهذا لا يباح له التصرف في المبيع مدة (۲) ، الخيار فإذا مضت مدة الخيار ولزم البيع كان للشفيع حق الشفعة (۳) . وبعد ذلك كله، بم يسقط الخيار ويلزم السبيع؟ والكلام هنا في موضعين ما يسقط به الخيار إذا كان للبائع، وما في كلا الأمرين واحدة وهى لزوم البيع )) (E) : قط به إذا كان للمشترى، على أن النتيجة ٦١٧ - (أ) يسقط خيار البائع بأمور كثيرة منها إجازة البيع صراحة، كأن يقول : أجزت البيع أو أوجبته أو أسقطت الخيار ونحو هذا وذاك، أو دلالة كما إذا تصرف في الثمن بما يفهم منه أنه أسقط خياره وأجازه البيع. وذلك كما إذا كان الثمن عينا فباعه البائع أو وهبه مثلا، أو دينا في ذمة المشترى فساومه على شراء شیء به منه أو أبرأه منه أو وهبه له، فكل هذا ونحوه دليل أنه اختار لزوم البيع . العقد (ه) ، وكذلك يسقط الخيار بمضى مدته دون اختياره فسخ وبموت البائع نفسه، لأن هذا الخيار لا يورث عندنا خلافًا للشافعى الذى يرى قیام مورثه مقامه في الإجازة والفسخ حسب مايريد لأن الوارث يخلف المورث في كل ماترك من مال ملحقوق ومن هذه حق الخيار (٦) . وبإجازة أحد المتبايعين إذا شرط كل منهما لنفسه الخيار ، فلو أجاز أحدهما سقط خيار الآخر أيضاً ولزم البيع عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين يبقى هذا على خياره فله حق الفسخ بعد إجازة صاحبه . (۱) کشاف القناع، حـ ٢ : ٥٠ . (۲) إلا إن كان الخيار للمشترى وحده، فإن تصرفه فى المبيع يكون نافذا، وبه يبطل خياره ويلزم البيع. كشاف القناع، حـ ٢ : ٥٢ . (۳) المصدر نفسه، خ۲ : ٥۱ . (٤) البدائع، حـه : ٢٦٧ - ٢٦٩ . وانظر أيضا فيما يختص بسقوط خيار البائع والمشترى، أي من له الخيار مطلقا، الزيلعی، ج ۴ : ۱۸ ۱۹ . (0) فى المدونة فى مذهب مالك، أن من اشترى سلعة بشرط الخيار فلم يختر في المدة تلزم من هي في يا من بائع أو مبتاع ولاخيار للآخر فيها التاج والإكليل، ح٤ : ٤١٦ . (٦) الزيلعي حـ٤ : ١٨ . ونحن لانرى معنى لعدم وراثة خيار الشرط عند الأحناف، في حين أجمع الفقهاء ومنهم الأحناف. ١ - على وراثة خيار التعيين كما سبق وخيار العيب على ما سيجيء، وقد صار للورثة ملك ما اشتری مورثهم بشرط الخيار وعليهم دفع ثمنه! فحجة الشافعية نهاية المحتاج :حـ ٣ ٩٤ ، ففيه: «ولو مات العاقد انتقل لوارثه، إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لا يخفى أو وكيلا فلموكله». وانظر عند المالكية، مواهب الجليل والتاج والإكليل، حـ ٤ : ٤٢١ ؛ ففيهما أن لورثة البائع أو المشترى ماكان لمورثهم من الخيار، لأنه حق له فيورث عنه .. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.