الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

هذا إجازة. لكن البيع لا يشترط لصحته القبض، فلو سلم البائع المكره على البيع المبيع للمشترى طائعاً كان ذلك منه إجازة للبيع فينقلب صحيحاً بعد أن كان فاسداً بل قد يعتبر التسليم بيعاً مبتدأ بالتعاطى ، (۱) ٤٩٥ ـ بقى بعد ذلك كله أن نذكر أن البائع إذا كان هو المكره على العقد دون المشترى كان له حق الفسخ والإجازة قبل قبض المشترى للمبيع وبعده؛ على حين أن هذا الحق ليس للمشترى إلا قبل القبض، لأنه لا حكم لهذا العقد قبله، لا بعده لأنه لم يكن مكرهاً على الشراء فكان لازما في حقه (٢) . ولكن، لو كان المشترى هو المكره دون البائع، كان لهذا الحق في الفسخ قبل القبض فقط، وللمشترى الفسخ قبل القبض وبعده للسبب الذي ذكرناه في إكراه البائع، كما أن له أن يجيز هذا العقد مثله في ذلك مثل البائع إذا كان مكرها، على ما يقول علاء الدين الكاساني (۳) الغلط كان ٤٩٦ - لانريد بالغلط إلا ما كان خاصا بمحل العقد، سواء جنسه ووصفه، أي لا نريد به ـ كما هو الأمر فى القانون م ۱۲۱ / ۲ ب ـ ما يشمل ذلك، وما إذا ذات المتعاقد أو صفة من صفاته ولو كانت هي السبب الغلط موضع هو الرئيسي للعقد. ذلك بأن أحكام الغلط في هذه الناحية يتكلم عنها الفقهاء عند الكلام على العاقد باعتباره أصيلا أو فضولياً، أو نائباً عن غيره يذكر أو لا يذكر في العقد أنه نائب عن هذا الغير . إذاً، الغلط في محل العقد قد يكون فى جنسه أو وصفه الأول؛ كمن يشترى هذه الحلية الذهب فيتبين من بعد أنها من نحاس مموه بالذهب ؛ والثاني كمن يشترى هذه الساعة على أنها من نوع خاص مشهور، فيظهر له من بعد أنها من نوع آخر لم يكن ليرغب فيها ويقبل على شرائها لو علم أنها منه . (۱، ۲) البدائع، حـ٧: ١٨٦ - ١٨٧ . (۳) المصدر نفسه، ص: ۱۸۸ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.