الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٢١

وفي مذهب ابن حنبل، وكذلك مذهب مالك أن الولاية أولا للأب ثم وصيه، ومن بعدهما للحاكم أو لمن يقيمه أمينا على القاصر. أما الجد وغيره من ذوى القرابة فلا ولاية لهم إلا إن جعل الأب أحدهم وصيا بطبيعة الحال لأن الجد يدلى للصغير بواسطه الأب، فكأنه أخ ولأن ذوى القربي الآخرين ليسوا دائما أمناء على مال الصغير، وبخاصة أن المال محل الطمع والخيانة(1). 6 ويرى الشافعية، أن الولاية على الصغير فى المال تكون للأب أولا، ثم للجد وإن علا، ثم لوصيهما، أى وصى من تأخر موته منهما ، ثم القاضي العدل الأمين للخبر الذي يقول : « السلطان ولى من لا ولى له وقد رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه . أما سائر ذوى القرابة ، فلا ولاية لهم على مال الصغير، وإن كان لهم الإنفاق في تربيته وتعليمه وتثقيفه (۲). 6 -- ٤٣٩- هذا إذا كان المولى صغيراً. فإن كان بالغا ولكنه لم يستعمل أهلية الأداء الجنونه أو عتهه بأن بلغ كذلك، فإن الولاية تكون عليه لمن كان وليه قبل البلوغ من أب أو جد أو وصى باتفاق المذاهب الأربعة، وكذلك إذا بلغ سفيها، وإن كان لابد في رأى أبي يوسف خلافا لمحمد من قضاء القاضي بالحجر عليه، وحينئذ تكون الولاية لمن تقيمه المحكمة الحسبية وليا عليه، أما إذا بلغ رشيداً، وانقطعت عنه ولاية من كان وليا عنه ثم أصيب بآفة من هذه الآفات العقلية ( الجنون أو العته فإن الولاية عليه تكون للقاضي في مذهب مالك وابن حنبل . أي لمن تقيمه عليه المحكمة الحسبية، والأمر كذلك في قوله عند الأحناف والشافعية، وفى قول آخر - وهو الراجح - ترجع الولاية لمن كانت له قبل البلوغ (۳). إلى هنا، كان الحجر من التصرف بسبب النقص في الأهلية نقصانا واضحا للصغير أو الجنون ونحوه. أما إن كانت الأهلية تامة ولكن صاحبها السفه، فإن (1) كشاف القناع، جـ ۲ : ۲۲۳؛ منتهى الإرادات جـ ٢ : ١٥٤ . وانظر عند مالك الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه . (۲) نهاية المحتاج ، جـ ٣: ٣٥٥ - ٣٥٦ . (۳) راجع في مذهب ابن حنبل، کشاف القناع جـ ٢ : ٢٢٦؛ وعند الشافعية نهاية المحتاج جـ٣: ٣٥٦؛ وعند المالكية. الشرح الكبير للدردير جـ ۳ : ۳۰۰؛ وعند الحنفية، الزيلعى وحاشية شهاب الدين أحمد الشلبي عليه جـه : ١٩٤ - ١٩٦ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.