الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

عليها . (٤) قد تصدر عنه العبارة المفيدة للالتزام وإنشاء العقد ولكنه كان مكرها (٥) وقد يستعمل العاقد تعبيرا يدل بوضعه اللغوى على إنشاء عقد خاص ولكنه يريد به إنشاء عقد آخر . شرعا. (٦) وربما يحدث أن يجعل أحد المتعاقدين العقد وسيلة لغرض غير مباح الحالة الأولى: ٣٥٩ - هنا، يقضى المنطق الصحيح ألا تعتبر هذه العبارة، إيجابا أو قبولا، لأنها لا تعبر عن إرادة من صدرت عنه ما دام لا يفهم معناها، إلا أن لبعض العقود طبيعة خاصة تناسب مالها من خطر، فهى لذلك تنعقد في رأي الفقهاء ممن يردد الألفاظ التي تفيد عقدها ولو لم يفهم لها معنى أما غير هذا الضرب من العقود فلا قيمة للتلفظ بتعبير لا يفهم له صاحبه معنى فلا يترتب عليه أي أثر شرعی ، ، جاء في فتح القدير في بعض ما ذكره من فروع في كتاب النكاح لو لقنت امرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناها وقبل الزواج، والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون ،صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة. ومثل هذا في جانب الرجل، إذا لقنـه ولا يعلم معناه. وهذا في جملة مسائل: الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع ..، وقال قاضيخان : ينبغي أن يكون النكاح كذلك، لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوى فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه، وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ » (۱). وذكر ذلك علاء الدين الحصكفى المتوفى عام ١٠٨٨هـ وهو صاحب الدر المختار، في كتاب النكاح ، إذ يقول (۲) : ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوى فيه الجد والهزل، إذ لم يحتج لنية به يفتى. ٢٦١ ٣٤٩ : ۲ (۱) (۲) ابن عابدین جـ ۲ : ۲۱ - ۲۷۰
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.