الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٩٠

بالعقل، وبما نُقل من الأحاديث الصحاح للإمام ابن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ . وعلى هذه الرواية لا تكون الشفعة فى العقار الذى لا ينقسم فقط، بل في كل مبيع، ولو كان منقولا، متى كان مشتركا بين البائع وغيره، لما جاء عن الرسول: اقضى رسول الله بالشفعة في كل شيء»(۱). ٢٥٠ ـ وتلك النظرة التى ترى أن حق الشفعة ثبت على خلاف الأصل لمعارضته حرية المالك والمشترى ولهذا تضيق منه فلا تجعله إلا في العقار وتوابعه ، المتصلة به اتصال قرار هي النظرة التي صدر عنها واضع القانون المدنى الجديد. جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية لهذ القانون أنه استقر الرأى على قد إبقاء حق الشفعة سببا لكسب الملكية (لاعتبارات تاريخية، ولأن هذا النظام أصبح جزءا من التقاليد القانونية للبلاد. هذا إلى ما للشفعة من فائدة في جمع ما تفرق من حق الملكية كضم حق الانتفاع إلى الرقبة من طريق الأخذ بالشفعة . على أن المشروع إذا كان قد انتهى إلى استبقاء الشفعة فقد عمل من ناحية أخرى على التضييق في الأخذ بها، إذ هي قيد يرد على حرية التصرف فيحسن عدم التوسع فيه. ضيق المشروع فى الشفعة من ناحية الموضوع ومن ناحية الإجراءات، فأورد في الموضوع ثلاثة أحكام تقيد منها ... وحذف من المشروع الجوار كسبب من أسباب الأخذ بالشفعة (۲). وعالج من ناحية الإجراءات مسألة هامة بروح التضييق في الأخذ بالشفعة، فأوجب على الشفيع أن يودع الخزينة مبلغا يساوى الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع (۳). ٢٥١ - هذا، التضييق الذي استوحاها واضع هذا القانون، لا معنى وروح لها فيما نرى، وذلك من ناحيتين: (أ) إن هذه الحرية التي يحرص على توفيرها بقدر الإمكان للمالك والمشترى، لا تضار بشيء إذا جعلنا الشفعة تثبت في المنقول كما تثبت في العقار؛ (1) إعلام الموقعين جـ ٢ : ٢٤٩ وما بعدها. (۲) وهنا نلاحظ أن القانون استقر أخيرا على اعتبار الجوار سببا للأخذ بالشفعة . (۳) جـ ٦ : ٣٤٣ - ٠٣٤٤ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.