الاثار الاقتصادية لحركات العمال :
إن لتحركات العمال بين دول الفائض والعجز - في قطاع العمالة - آثاراً مباشرة على اقتصاديات كلا المجموعتين (١) ينبغي وضعها في الحسبان عند مباشرة تنسيق تبادل القوى العاملة فيما بين الدول الإسلامية لكي تتم الاستفادة القصوى من الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية أو التخفيف من
حدتها قدر المستطا.
وتنقسم
طاع
الآثار الاقتصادية لتحركات العمال بين الدول المختلفة إلى آثار
سلبية وأخرى إيجابية بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة للعمالة . وفيما يلي
إشارة إلى أهم الآثار (٢)
أ - الآثار الإيجابية :
لقد أدت هجرة العمال إلى البلدان النفطية خاصة في فترة السبعينات إلى إحداث تغييرات ملحوظة في موازيين مدفوعات بلدانهم وخاصة في الدول العربية المصدرة للعمالة كمصر وسوريا واليمن الشمالي واليمن الجنوبي . حيث تحدث تحويلات مدخرات العاملين في البلدان النفطية ذات أهمية نسبية في تحسين موازين مدفوعات بلدانهم حيث أخذت حصيلة النقد الأجنبي الناشئة عن تحويلات العاملين في الخارج تتصاعد منذ عام ١٩٧٤ م حتى أصبحت تفوق معظم الأحيان حصيلة الصادرات من السلع التصديرية التقليدية . ونشأت أوضاع جديدة تحكم مسار الحياة الاقتصادية فيها بفعل هذه الآثار التي ولدتها الحقبة النفطية الجديدة بحيث أصبحت رفاهية بعض المجتمعات المصدرة للعمالة تتأثر بشكل ملحوظ بالأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد العربية المستوردة
للعمالة
(۱) بالإضافة إلى آثار أخرى غير اقتصادية لا يتناولها موضوع الدراسة (۲) د / محمود عبد الفضيل . النفط والوحدة الاقتصادية العربية ص ٥ة وما بعدها
—
. ۱۸۸
ص ١٩٠