مستقبلة ، وأن الأفراد يفضلون المال الحاضر على المال المستقبل المماثل له. مقداراً ونوعا وذلك من وجهة نظر المقرض ، كذلك فإن المقترض يتمكن
1.
بافتراضه للمال للحصول على لوازم إنتاجه التى يعجز عن تحقيقها من ماله الخاص إلا بعد فترة زمنية طويلة من كسب وقت طويل كان يتعين عليه انتظاره لتحقيق رغباته ، لذا لابد من تعويض المقرص على حرمانه من بمال يضاف إلى أصل قيمة القرض تقابل استفادة المقترض من عنصر ماله
الوقت .
وهذه النظرية تفترض افتراضات غير صحيحة باعتبارها أن المال الحاضر أفضل من المال الآجل وذلك غير صحيح إذ أن منفعة المال تختلف باختلاف الظروف والغرض من استخدامه ، فكيس من بذور القمح أعلى قيمة يوم البذر من قيمته قبل ذلك الموعد أو بعده ، كما أن تبرير الفائدة على أنها الفارق بين القيمة الحالية والقيمة الآجلة لا يتفق ومبدأ توزيع عائد الإنتاج على العناصر الانتاجية التي ساهمت في تحقيقه تبعاً لمدى مساهمتها فى الإنتاج ومقدار العائد المتحقق، وهذا التبرير يقوم على نظرية القيمة وليس له صلة بنظرية التوزيع .
وحتى من وجهة نظر القيمة فإن عنصر رأس المال ليس العنصر الوحيد الذي يتضرر من اختلاف قيمة الأشياء من وقت لآخر ويستحق بناء على ذلك وحده أيضا التعويض دون باقي العناصر
٤٤٣-
ص ٤٤٣