عند هذا الحد الأخير من التبادل ، يصبح لدى ٧٩ كيلو جرامات من س ٦٠ أرطال من س ، بمنفعة حدية قدرها ١٠ وحدات ، ٦ وحدات على التوالى . أما المستهلك ب فسيكون لديه ٥ كيلوجرامات من س ٦٤ أرطال من سم ، وبمنفعة حدية تبلغ ٢٠ وحدة ، ١٢
وحدة على التوالي .
ولا يكون هناك مجال آخر للتبادل بينهما ، لعدم وجود حافز على ذلك ، وذلك لتساوى النسبة بين المنفعة الحدية للسلع التي في حوزة 1 مع النسبة بين المنفعة الحدية للسلع التي لدى ب . وهي ما تجد قاعدتها
في المعادلة التالية :
المنفعة الحدية للسلعة س للمستهلك 1
المنفعة الحدية للسلعة سي للمستهلك ا
===
أو
بالنسبة لـ ١
م
المنفعة الحدية للسلعة .
للمستهلك.
ب
المنفعة الحدية للسلعة من للمستهلك ب
ما
بالنسبة لـ ب
=
۲۴
أسلوب منحنيات السواء : تعرضت نظرية الطلب التقليدية القائمة على قانون تناقص المنفعة وفكرة أن المنفعة كمية قابلة للقياس إلى نقد شديد من الاقتصاديين المحدثين الذين قالوا بأن المنفعة كمية لا يمكن قياسها بالإضافة إلى أنها علاقة شخصية بين المستهلك والسلع أى أن
-14+-
ص ١٩٠