مسالة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19 — الصفحة ٣٦٦

! II باعتبار مستوى تدهور العملة بسوس في القرن التاسع عشر هذه السكة وهي 2 إن تدهور العملة المغربية - الذي يُعبّر عنه تصاعد قيمة الريال الفرنسي بدأ منذ تولية السلطان عبد الرحمان بن هشام سنة 1822، ويوضح الجدول أن سعر الريال الفرنسي بلغ 17 أوقية سنة 1847، بعدما عرف تصاعداً بطيئا إلى هذه السنة، واحتفظ بهذا السعر نفسه خلال ثلاث سنوات متتالية، ثم استأنف الصعود سنة 1850، وبعد سنتين طبق السكان في سوس السعر الذي حدده السلطان مولاي عبد الرحمان سنة 1852، وهو 19 أوقية للريال الفرنسي(18) أنه سعر رسمي، لكن سعر ارتفع من جديد بإيقاع سريع في الفترة مابين 1852 و 1859، وبلغ في هذه السنة الأخيرة 24 أوقية للريال، وبعد ذلك قفزت أسعار الصرف صعودا مابين دجنبر 1860 ومارس 1862، فخلال هاتين السنتين بَدَلَ أن يصعد الصرف هذه المدة مقدار أوقية واحدة وصل إلى 6،5 ق وقياسا على معدل الزيادة النسبية العامة 1 أوقية في السنة، فإن هذا التصاعد يَعْدِلُ الزيادة النسبية المتوقعة بعد 13 سنة، وهذا يمكن تفسيره في إطار الأحداث الكبرى التي تعرضت لها البلاد، كما سنذكر ذلك في مقارنة لاحقة. وفي هذه الطفرة بلغ سعر الريال الفرنسي في سوس 35 أوقية، في شهر مارس 1862، ومعلوم أنه في شهر ماي من نفس السنة بادر السلطان محمد بن عبد الرحمان بإصلاح السكة، ليضع حدا لهذا التصاعد المهول، وذلك بإعلان حصر صرف الريال في 32،5 أوقية (19) ، وقد وقع تطبيق هذا السعر في مختلف الأسواق، وعبرت التقاييد السوسية عما وقع من «البريخ») بـ «نزول الريال الجزائري) وبـ رُجوع الصرف من 35 ق إلى 32،5 ق، لكن سرعان ما استأنفت السكة ارتفاعها مرة أخرى وكانت وتيرة التصاعد بطيئة في سوس، فخلال الفترة الواقعة بين سنة 1862 وسنة 1887 أي مايقارب ربع قرن، لم يتجاوز الارتفاع مقدار الزيادة النسبية السنوية بسوس وهي نصف أوقية، إلا بمقدار ضئيل، ففي السنة الأخيرة بلغ صرف الريال الفرنسي حوالي 45 أوقية. (18) الناصري.. الاستقصا (م.س) ج. 9، ص. 64. (19) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى عبد القادر أشعاش بتطوان، بتاريخ 12 قعدة 1278 (1862)، من كتاب تاريخ تطوان لمحمد داود مجلد 6 ج.16، ص. .24 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.