مسالة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19 — الصفحة ٣٣١

1 - لقد قال (زابيل) لـ (الحسني) فهل تودون أن نتعامل 2 - وأنت يا (بولودن) قل ما بدالكم أما (فالوص) فلا حق له في الكلام وهذا يسجل ماتعانيه العملة المغربية في هذه المنطقة، من هيمنة العملة الأجنبية، سواء منها الإسبانية (زابيل) أو الفرنسية (بولودن) وحتى القطع النحاسية الرديئة المرغوب عنها (فالوص)، كما يسجل هذا النص موقع كل عملة، ويشير إلى استمرار التعامل ببعض النقود في هذه الجهات خاصة تلك التي قام المخزن بإلغاء التعامل بها، مثل ريال زبيل الذي قدمنا الكلام عنه، وهذا كله يعمق وضعية التردي والانهيار اللذين تعاني منهما العملة المغربية. حرص المخزن على ضبط جريان النقود وتنظيم صرفها إن الذي أصاب العملة المغربية من تدهور وهو ما تسميه الوثائق الرسمية بـ (الفساد) في أمر (السكة - جعل المخزن يقوم بعدة إجراءات تهدف إلى تنظيم الرواج النقدي، ومحاولة التَّحَكُم في تحديد سعره الرسمي، وذلك بالحرص على تعميم أسعار الصرف، ونشرها في مختلف أنحاء البلاد بصورة منتظمة، وكذلك الاهتمام بمراقبة أحوال السكة ومنع ماقد يلحقها من الغش والتزييف، سواء في المدن أو على مستوى القبائل. 1 - أسعار الصرف الرسمية وطريقة انتشارها فقد كان المخزن في القرن التاسع عشر يحرص أكثر من أي وقت مضى علي تحديد أسعار الصرف الرسمية، وأن تصل فوراً إلى مختلف جهات البلاد. وكانت الطريقة المتبعة في ذلك : اصدار رسائل من طرف السلطان، متضمنة أسعار الصرف المقررة، فتبعت مع الرقاقيص (۲) إلى جميع أنحاء البلاد، فكان يتلقاها في المناطق النائية مثل سوس ممثلوا المخزن من قواد وعمال، وأحيانا بعض الأعيان شيوخ الزوايا والعلماء ورؤساء الجماعة، فيقوم أعوان المخزن بإعلان ذلك بواسطة رَّاح» (۲) في المواسم والأسواق، وفي الساحات وأمام المساجد، ويُحَرَّرُ عقب ذلك ردُّ إلى السلطان يتضمن إجراء البريخ» (۱) وصفته، وقد عثرنا على تفاصيل البريح» بأسعار صرف السكة بمدينة تارودانت في العهد الحسني، يسجلها أحد الفقهاء السوسيين لم يذكر إسمه، وندرج ذلك التقييد (75) في مايلي : والبراح من (75) يوجد أصل هذا التقييد لدى الأستاذ مصدق عبد الرحمان بتيزنيت، وهو الذي أفادنا بنسخة مصورة منه. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.