__
الحقوق الشرعية : من إخراج الزكوات والأعشار والجزية كموارد أساسية لبيت المال، وكذلك ضبط قيم «المهور» و «الأجهزة» (66) وقسم التركات، ودفع الديات وغيرها من الغرامات المالية. ويتميز هذا النظام بالثبات وبالتشدد أحيانا في بعض الياته، نتيجة التعامل مع النصوص في نطاق ضيق، بينما كان الارتباط بالنظام النقدي الأوربي تفرضه على المغرب، طبيعة التوسع الأجنبي، وامتداد العلاقات الاقتصادية، وسيادة نظام نقدي متطور، وله قابلية التحول بمرونة لملاءمة الأوضاع الطارئة، فكان الارتباط بهذين النظامين المتضاربين يسبب للنقود المغربية أضراراً فادحة :
-
1 ـ فبالنسبة للوزن، فقد حافظ سلاطين المغرب إلى ما بعد سنة 1891 على ضبط وزن الدرهم الذي حدده الفقهاء بوزن عدد معين من حبوب الشعير (67) وهذا الوزن يعطي للقطع الفضية المغربية وزنا يزيد على القطع الأجنبية المساوية لها من حيث القيمة الاسمية، سواء في سكة الفرنك الفرنسي أو البسيطة الأسبانية (68) الأمر الذي كان يغري التجار الأجانب بشراء القطع المغربية وتهريبها للحصول على الربح كما أسلفنا.
2 ـ وفي حالة العيار فإن نصوص الفقه الإسلامي تستهدف عموما الحفاظ على نقاء المعادن النقدية وصفائها (69) وبالخصوص معدني الذهب والفضة، وذلك اعتمادا على أن قيمة النقود عند الفقهاء تعتبر ذاتية (70) تتحدد بوزن معين من المعدن النفيس وبعيار جيد، وعليه فإن إضافة أي معدن آخر للمعدن النقدي الأصلي تدخل ـ فقهيا – في باب «العيوب» وتطبق عليها أحكام الغش (71) ذلك
(66) انظر «الجهاز في معجم المصطلحات في آخر هذا الكتاب. (67) أوردنا مقدار وزن الدرهم في جدول رقم (2) حول أوزان النقود في الفصل الرابع، وانظر (هامش (52) من نفس الفصل.
قدراً
ص
.293
(68) التوفيق أحمد. تاريخ المجتمع المغربي، في ق. 19، (م.س) جـ 1 الاطلاق، وهو عسير التحقيق، لأن هناك دائما (69) هذه النظرة إلى صفاء المعادن النقدية تتسم بنوع من من المزيج في تلك المعادن ولا تبلغ بها التقنية التقليدية درجة الصفاء التام. أن قيمة القطعة في التعامل تساوي قيمة ما تزنه من المعدن وانطلاقا من هذا الاعتبار، نجد عند الفقهاء عدم الوضوح في الفرق بين المعدن النقدي فيما إذا كان مسكوكا أو كان مصوع وغا، وخاصة عند تناول المبادىء العامة التي تحكم عمليات الربا (انظر الصفحة 101 من مقال : مفاهيم النقود عند الفقهاء) (م.س) (مرجع هامش (63).
(70) بمعنی
(71) خليل بن اسحق المالكي. مختصر العلامة خليل مطبعة دار الفكر بيروت 1972، ص 172
190
ص ١٩٠