النقود والمصارف والأسواق المالية — الصفحة ٣٦٦

عندما يحصل طلب غير متوقع على القروض نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي فيقوم البنك التجاري بالاقتراض من البنك المركزي لأجل الاستفادة من منح القروض فمثلا إذا قام البنك بطلب قرض بمبلغ (50000) دينــــار مــن البنـك المركزي يضاف هذا المبلغ إلى الحساب الجاري للبنك التجاري فتزداد احتياطياته وكما هو مبين في كشف الميزانية للبنك المركزي. كشف الميزانية البنك المركزي الموجودات 50000 + قروض المطلوبات 50000 حساب جاري البنك التجاري وواضح في كلتا الحالتين أن منح القروض من قبل البنك المركزي يؤدي إلــــــى زيادة الاحتياطيات الكلية للجهاز المصرفي وإمكانية ارتفاع النقود في التداول بكميات مضاعفة . ولكن يجب أن نلاحظ بأن استخدام سعر الخصم كأداة من أدوات السياسة النقدية يختلف عن عمليات السوق المفتوحة لأن البنوك التجارية هي صاحبة القرار في عملية الاقتراض على عكس عمليات السوق المفتوحة التي يكون فيها البنك المركزي هو صاحب القرار. مع ذلك يستطيع البنك المركزي التأثير على قرارات البنوك التجارية في عمليات الاقتراض بطريقتين هما: 1. يستطيع البنك المركزي أن يغير سعر الخصم ارتفاعا أو انخفاضا. فانخفاضه يشجع البنوك التجارية على الاقتراض بتكلفة اقل وارتفاعـــــــه لا يشجعهم على الاقتراض نظرا لارتفاع تكلفة الأموال المقترضة. 2. يستطيع البنك المركزي إذا اقتضت الحاجة في حالة وجود ضغوط تضخمية في الاقتصاد الوطني رفض منح القروض للبنوك التجارية حتـــى وإن كانت هناك طلبات متزايدة على القروض من قبل الجمهور. أي أن السياسة النقدية السليمة في هذه الحالة تتطلب رفضها. ولكن استعمال سعر إعادة الخصم كوسيلة نقدية قد اصبح اقل أهمية مما كان يعتقد وأثره اقل مما كان يؤمل، وذلك للأسباب التالية: -366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.