النقود والمصارف والأسواق المالية — الصفحة ١٩٠

2- يتكون الجزء الأكبر من جانب المطلوبات في البنوك التجارية من الودائ التي أصبحت إدارتها تحتل أهمية خاصة بعد رفع القيود على أسعار الفائدة عليها وعلى أنواع القروض ومجالات الاستثمار من قبل البنوك التجارية، ويتحدد الحجم الأمثل للودائع عند تساوي الإيراد الحدي والتكلفة الحدية لها حيـ ث يتمثل الإيراد الحدي الصافي لكل دينار من الودائع بالمعادلة التالية: MR = ( i - rr) i di ومنها يتضح أن الإيراد الحدي يتقرر بموجب عوامل خارج سيطرة البنك وهي: سعر الفائدة في السوق (i) ونسبة الاحتياطي الإلزامي (rr) وسعر الفائدة على الودائع (di). أما التكلفة الحدية فتعتمد على عوامل إدارية وتكنولوجية لا تتغير إلا بالأمد البعيد. او بعبارة أخرى إن حجم الودائع الأمثل بالنسبة للبنك في الأمد القريب يتقــــــرر بموجب العوامل الثلاثة المؤثرة في الإيراد الحدي باتجاه عكسي بالنسبة لـ(di) و (rr) وباتجاه طردي بالنسبة لـ(i). 3- إن البنوك التجارية مواجهة بمخاطر انخفاض احتياطياتها إلى مستوى اقل من نسبة الاحتياطي القانوني أو ارتفاعها إلى أعلى من ذلك وأكثر مما يحتاجه البنك لأغراض منح القروض والاستثمار نتيجة لما يحصل من تغيرات في الودائع. وفـــــي كلتا الحالتين يتحمل البنك تكلفة إضافية إما بشكل عقوبات تفرض عليه من قبل البنك المركزي أو بشكل فوائد تدفع على الاحتياطيات المقترضة أو بشكل فوائد تدفع علـــــــى الودائع بدون أن تقابلها فوائد على الاحتياطات الفائضة. فباستثناء العوامل الضمنية المتعلقة بتقديرات البنك للعوائد المستقبلية على الاحتياطات الفائضة وتقديرات التكلفة الحدية للاقتراض نتيجة لما قد يلحق البنك من سمعه سيئة، فإن العوامل المؤثرة في حجم الاحتياطيات هي سعر الفائدة في السوق (i) وسعر الخصم المصرفي (d) حيث يمثل (id) من جهة تكلفة الفرص البديلة الصافية (التكلفة الحدية) للاحتياطيات الفائضة وارتفاعها يؤدي إلى تقليص حجم هذه الاحتياطات، بينما تمثل (id) من جهة أخرى الإيراد الحدي الصافي على الاحتياطات المقترضة. لذا فإن ارتفاعها يؤدي إلى الرغبة في زيادة حجمها. والعكس صحيح حيث يؤدي انخفاض (id) إلى ارتفاع الاحتياطيات الفائضة وانخفاض الاحتياطيات المقترضة. -190-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.