الاقتصاد التحليلي — الصفحة ٤٤٣

يكن كليات ن عن مهمة رفع مستوى الدخل الحقيقي في المتوسط وبالتالى مستوى المعيشة . وفى ضوء ما تقدم ، نجد أن دعاة الركود الاقتصادي قد قلبوا هذه الفكرة رأساً على عقب إن الاستثمار الكثيف ، فى رأيهم ، ليس متنافساً مع الاستثمار التوسعى ( الأول ينطوى على ذلك الاستثمار الذي يؤدى إلى التوسع في السلع الرأسمالية فى المتوسط Capital Goods Per Head ، والثاني ينطوى على الاستثمار الذي يستتبع الزيادة في عدد السكان في احتياجها للمعدات الرأسمالية ) . بل على النقيض، فإن دعادة الركود يؤكدون أن الاستثمار الكثيف يتوقف، أساساً، على النوع التوسعى من الاستثمار ، لكى يكمل امتصاص المدخرات ، وبالتالي يمكن تلافى الركود الاقتصادي . ویرد تربور على ذلك بأنه حتى لو سلمنا جدلا بأن نمو السكان یزود لا ينهض المجتمع بمصدر هام للاستثمار من ناحية التكم ، فإن هذا ، في حد ذاته ، دليلا على أن الاستثمار لن يتجه وجهة أخرى ، إذا لم يكن ثمة نمو في السكان . ، و النتيجة النهائية التي توصل إليها تربور هى أنه ليست هناك من علاقة لها دلالتها، سواء كانت موجبة ( نظرية الركود ) أو سالبة ( النظرية الأخرى ) بين معدل التقدم الاقتصادى وبين معدل نمو السكان ولكننا نأخذ على هذه النتيجة النهائية أنها لم تأخذ في الاعتبار حجم الموارد الإنتاجية المتاحة في المجتمع. إن الارتباط بين معدل التقدم الاقتصادي ومعدل نمو السكان قد يكون موجباً أو سالباً ، أو بعبارة أخرى فقد يكون نوعا الاستثمار متنافسين أو متكاملين ، ويتوقف ذلك على ما إذا كانت الموارد في المجتمع كافية أم غير كافية ، بالنسبة لحجم السكان . فإذا كانت الموارد غير كافية ، فإن الثمن الذي يدفعه المجتمع، إذا ما نما سكانه ، يكون ثمناً فادحاً ، ذلك أن متوسط مستوى المعيشة سوف يميل إلى الثبات، أو قد يتدهور، وفى هذه الحالة يتنافس الاستثمار التوسعى
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.