الاقتصاد التحليلي — الصفحة ٢٦١

الوضع نم والوضع نح على التوالى ، فإن المحتكر سيصل إلى وضع توازنى جديد عند النقطة هـ ، وذلك بإنتاج الناتج و م ، وهو أقل من الناتج الأصلى و م ، وفرض الثمن و من"، وهو أعلى في مستواه من الثمن الأصلى و س، لكي يحقق أقصى الأرباح فى الظروف الجديدة للنفقة . غير أن المحتكر ، وإن استطاع أن يحمل المستهلكين بجزء من هذه الضريبة النوعية ، عن طريق فرض ثمن أعلى وإنتاج ناتج أقل ، إلا أن أرباحه ستصبح أقل بعد فرض الضريبة منها قبل فرضها . إذ أن ربح المحتكر عن كل وحدة في وضع التوازن الأصلى هـ ، قبل فرض الضريبة ، يساوى ن ل ، فى حين أن ريحه عن كل وحدة في وضع التوازن الجديد هـ ، بعد فرض الضريبة ، يساوى و ر ، ومن الواضح أن ن ل أكبر من ء ر في الشكل السابق . أما الأرباح الكلية للمحتكر في وضع التوازن الاصلى فهى عبارة عن حاصل ضرب ن ل في لاس (و م ) ، في حين أن أرباحه الكلية فى وضع التوازن الجديد عبارة عن حاصل ضرب ور في راس ( وم ) : غير أن الوضع يختلف ، لو فرضت السلطات العامة ضريبة إجمالية على فاتج المحتكر (۸۹) ، إذ أنه لا علاقة لهذه الضريبة بحجم الناتج . ولذلك فهي تدخل ضمن بنود النفقات الثابتة، بما ينطوى عليه ذلك من انعدام تأثيرها على منحنى النفقة الحدية ، وانحراف منحنى النفقة المتوسطة إلى اليسار ، دالا بذلك على زيادة النفقة المتوسطة عند مختلف مستويات الناتج بما يعادل قيمة الضريبة ، كما يتضح من الشكل التالي : (1) المقصود بالضريبة الإجمالية ، هي تلك الضريبة التي تفرض على المحتكر إجمالا كأن تفرض الحكومة ، مثلا ، رسماً سنوياً معيناً، بغض النظر عن عدد الوحدات المنتجة - اللترخيص المحتكر بانتاج سلعة أو خدمة معينة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.