توثيق المعاملات المالية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي - سيدي - رسالة علمية — الصفحة ٣٣١

¡ وإن يكن على نحو غير عقدي - ربحاً مضموناً على ودائعهم يتساوق – بإقرار بعض المصارف الإسلامية - مع أسعار الفائدة (1) . 3 هامش الجدية: وهو مبلغ من المال يدفعه العميل للمصرف تأكيدا على جديته في طلب الشراء مرابحة، وهذا الضمان هو غير العربون؛ ولا ينطبق عليه مسماه؛ كونه يدفع في مرحلة المواعدة، والعربون يكون بعد إبرام العقد. وقد نص معيار المرابحة للآمر بالشراء على أنه: "يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم ، وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية. ولا يعتبر هامش الجدية عربوناً، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة (2). وجاء فيه أيضا: "لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة (3) وذهبت الهيئة الشرعية لبنك البلاد إلى أنه: "لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في (1) السبهاني، عبد الجبار، ملاحظات في فقه الصيرفة، صفحة 327-328. (2) معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم (8) البند الثاني، الفقرة (3/5). معيار المرابحة للأمر بالشراء رقم (8) البند الثاني، الفقرة (4/5). (3) 318
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.