توثيق المعاملات المالية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي - سيدي - رسالة علمية — الصفحة ٢٦١

قبل العميل وفي ضوء ما تسفر عنه دراسته وفي حدود السياسة المالية للمصرف يقدر الغطاء المناسب". وهذا الغطاء على أنواع، أبرزها: أ. الغطاء النقدي: ويكون غطاء الاعتماد المستندي - في كثير من الأحيان - مبلغا من النقود يقدمه العميل إلى المصرف لضمان الدين الذي ينشأ من عقد الاعتماد لمصلحة المصرف ضد العميل، وقد لا يقدم المبلغ إلى المصرف بل قد يكون في حيازته من قبل، كأن يكون للعميل حساب جار مع المصرف فاتح الاعتماد فيتفق على أن يستخرج المصرف من رصيد العميل الدائن وقتئذ ويجمده على سبيل الضمان، ولا يعود للعميل أي حق عليه فلا يملك التصرف فيه أثناء صلاحية الغطاء ب. الغطاء العيني. (2) ويتخذ الغطاء العيني الذي يقدمه العميل كضمان للاعتماد المستندي صورا متعددة، فقد يكون أوراقا مالية كالأسهم والسندات تقبلها المصارف كغطاء للاعتماد على أساس تقدير قيمتها التسليفية ، ويتم ذلك عن طريق اتفاق يلتزم بمقتضاه العميل بتسليم تلك الأوراق إلى المصرف أو (3). (4) من ينوب عنه على أن يحوزها لحسابه، ويخضع للقواعد العامة للرهن التجاري. ويمكن أن يكون (1) (2) حسين بختيار، مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي، ص365. سرحان محمد سرحان الاعتمادات المستندية في ضوء القواعد والأعراف الدولية الموحدة، عمان: دار الجيل العربي، ط (1) 2006م ، ص 181، علم الدين محي الدين إسماعيل، الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل، ص189، شاعة، عبد القادر ، الاعتماد المستندي أداة دفع وقرض، ص 116. (3) الحلبي، عباس، الديون المشكوك بتحصيلها، بيروت اتحاد المصارف العربية، 1986م، ص266. رمضان، زياد، إدارة الأعمال المصرفية، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط(6) 1977م، ص286، شـاعة، عبد القادر، الاعتماد المستندي أداة دفع وقرض، ص116. (4) أبو الخير ، نجوى محمد كمال، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، القاهرة: دار النهضة العربية، 1993م، ص 502. 248
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.