توثيق المعاملات المالية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي - سيدي - رسالة علمية — الصفحة ١٩٠

المطلب الخامس: توثيق الحوالة المصرفية بوثائق وقيود إلكترونية (1): تعتبر الوثائق والمحررات المكتوبة على الأوراق ونحوها، والتي يتم التوقيع عليها من قبل أصحاب العلاقة من أهم طرق الإثبات التقليدية؛ إلا أنه مع التقدم العلمي الهائل في مجال الاتصالات والتطور التقني الباهر في مجال المعلومات ظهر ما يعرف بالكتابة الإلكترونية، ويقصد بها: "كل حرف، أو رقم، أو رمز، أو أي علامات أخرى تثبت على وسيلة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي دلالة قابلة للإدراك ويقصد بالوثيقة الإلكترونية: المعلومات والبيانات المكتوبة والمحفوظة على وسيط إلكتروني (2) . ويلاحظ أن التوجه السائد اليوم في كثير من بلدان العالم هو الاعتماد على هذه الوثائق بدلاً من الأوراق والسجلات اليدوية التقليدية. وعند النظر في واقع هذه الوثائق، والإجراءات التي اتخذت لأجلها إضافة إلى ما تقدمه من التيسير والتسهيل على المتعاملين، تظهر الحاجة إلى اعتماد مثل هذه الوثائق في الإثبات عند التنازع واعتبارها حجة، وذلك للاعتبارات التالية: 1. أنها من قبيل القرائن القوية التي يحكم بموجبها ، مادامت مستوفية للشروط التي يقصد منها التأكد والتيقن من صحة الوثيقة ونسبتها إلى من صدرت في حقه؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من اعتبارها شرعا في الإثبات، بل هي واحدة من القرائن المستجدة التي دعت إليها الحاجة الماسة عند استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المصرفية والتجارية. 2. أن الاعتماد على هذه الوثائق في إثبات الحوالة المصرفية بمنزلة الاعتماد على المحررات (1) السلامة عبد العزيز بن محمد الحوالة المصرفية؛ دراسة فقهية ماجستير، إشراف : عبد الله بن مبارك آل سيف، عبدالله بن محمد الرزين الرياض : جامعة محمد بن سعود الإسلامية 1431هـ، ص 316-319. ينظر : ما قدمناه في المبحث الأول من مباحث الفصل الثاني، ص104. (2) 177
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.