سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني السياسات الشرعية المقترحة لمعالجة الفجوة بين الادخار والاستثمار يشتمل هذا الفصل على السياسات الشرعية المقترحة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار، وذلك في ثلاثة مباحث المبحث الأول في هيكلة النظام المصرفي بما يتفق والشريعة الإسلامية والمبحث الثاني في العقود الشرعية التمويلية، والمبحث الثالث في تطوير قيم الادخار والاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية، بما في ذلك اقتراح إنشاء سوق مالية إسلامية. وحسم المبحث الأول إعادة هيكلة النظام المصرفي وفقا للشريعة الإسلامية تقدم في الباب الثاني أهم المعاملات المصرفية التي يتعامل فيها بالفائدة، ومنها : الودائع والقروض المصرفية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، الأوراق التجارية. وقد بينت هناك أيضاً حكم هذه الفوائد وأنها من الربا المحرم كما صدرت بذلك الفتاوى والقرارات الجماعية من هيئات الفتوى والمجامع الفقهية في هذا العصر. وبقي الحديث هنا عن البديل الشرعي لهذه المعاملات المحرمة وهذا البديل لا يصلح فيه التلفيق بين النظام المصرفي المبني على الربا وبين الحلول والعقود الشرعية. بل لا بد فيه من هيكلة جذرية للنظام المصرفي القائم، تتضمن إلغاء التعامل بالفائدة مطلقا، واستبدال الأجرة ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.