-
إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء
عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر،
وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية» (۱).
الثالث وأما النوع وهو مسألة تأخير القبض في صرف العملات في أسواق
التعامل لمدة يومين فقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين :
،
(۲)
القول الأول: جواز هذه المعاملة. واحتجوا بما يلي أ - أن المبلغ يدخل في الحساب من فوره، ويسجل باسم الطرفين، إلا أن التصرف في هذا المبلغ لا يكون في بعض الأحيان إلا بعد يومين.
ب - أن المعاملة إذا تمت بطريقة لا رجوع فيها لأحد الطرفين ولا يمكن لأحدهما أن ينكر الآخر، فهي مناجزة أي تقابض حتى وإن تأخر مدة يومين. ج - قاعدة المشقة تجلب التيسير ؛ وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض
الحقيقي أو الحكمي للعوضين ؛ لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقدين.
د ـ أن معاملة الصرف هذه تتم عبر بلدان متباعدة، ويشترك في تنفيذها عدة الاتفاق عرفا على هذه المدة حتى يمكن تنفيذ المعاملة بدقة.
حتم
أطراف؛ مما القول الثاني: عدم جواز هذه العاملة لعدم وجود التقابض، واستدلوا بالأحاديث التي تشترط التقابض في الصرف، وقالوا لا يمكن الاحتجاج بقاعدة
(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع
سابق، ص
(۲) مجلة مجمع
.١٨٤
الفقه الإسلامي، ع ۱۱ ، ج ۱، موضوع الاتجار بالعملات، وبخاصة :
مداخلة الشيخ القره داغي، ، ص
- ومداخلة الشيخ علي السالوس، ص ٥٩١.
-
ومداخلة الشيخ السلامي مفتي تونس سابقا، ص
٢٦١
ص ٢٦١