أما إذا تضمن التسعير الجبري العدل بين الناس إكراههم على
ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز ، بل هو واجب ؛ فلو امتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فيجب على ولي الأمر أن يسعر عليهم السلع ، وأن يكرههم على البيع بقيمة المثل ، وأن يلزمهم بالعدل الذي الزمهم الله به
وإذا كان الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون ، لاتباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها بأنفسهم ، فلو باع غيرهم ذلك منع ، فهذا بغي وفساد في الأرض ، ولذلك يجب التسعير عليهم ، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل ؛ لأن غيرهم منع من التعامل في ذلك النوع ، فلو سوغ لهم أن يبيعوا ، أو يشتروا بحريتهم ، كان هذا ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال ، وظلماً للمشترين منهم . فالتسعير في هذه الحالة واجب بلا نزاع ، وهو واجب في مواضع كثيرة من الشريعة الإسلامية (1)
(١) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية : الحسبة في الإسلام - طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة ١٣٨٧هـ ، ص ۱۲ ، ۱۳ . وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - بتحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية بعابدين بالقاهرة سنة ١٣٧٢ هـ = • - = ١٩٥٣م ، ص ٢٤٤ ، ٢٤٥
- ٢٦١ -
ص ٢٦١