-
---
٤٣٩
قال : قد عرفت هذا ، فما الوجه الذي دلك على
أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف ؟
فقلت له : فرض الله على الناسِ التَّوَجُهَ في القبلة إلى المسجد الحرام ، فقال : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْبَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ ، وَمَا اللَّهُ بِفَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ . وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحرام، وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١)) . (۱) أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة ، فكان الأغلبُ على أنها.
في جهة، والأغلب على غيري في جهة ، ما الفرض علينا ؟
(۴)
٤٤١ - فإن قلت الكعبةُ : [ فهي ] وإن كانت (۲) ظاهرة في موضعها. فهي مغيبة عن من نأى(٢) عنها ، فعليهم أن يطلبوا التوجة لها غاية جهدهم، على ما أمكنهم ، وغلب بالدلالات في قلوبهم . فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف ، وكان كل مؤدياً للفرض عليه ، بالاجتهاد في طلب الحق المغيب
(۱) سورة البقرآية ١٤٩ ،
10.
عنه
-
·
(۲) ط ( قال الكعبة وإن كانت ، الخ . وهو خطأ ومخالف للأصل ، فإن هذا إلزام من الشافعي لمناظره ، إن وافقه - وهو لابد موافقه – على أن الفرض الكعبة في استقبال القبلة . وكلمة ( فهي » لم تذكر في المخطوط ، وزيادتها ضرورية لتصحيح الكلام . (۳) ط و نأوا » .
ص ٩٨