تتفق(۱) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط لا يمكن فيها . قال : وقلت له (۲) : لا يكون تواتر الأخبار عندك
عن
أربعة في بلد ، ولا إن قبل (۳) عنهم أهل بلد ، حتى يكون المدني تروي عن المدني ، والمكي تروي عن الملكي ، والبشري [ يروي عن البصري ] ، والكوفي يروي عن الكوفي)، يَنْتَهِي كل واحدٍ منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب حتى النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه ، ويجمعوا جميعاً على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، للعلة التي وصفت ؟ قال : نعم . لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التَّواطُو على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة ! فقلت له : لَبِئْسَ ما نَبَثْتَ (٦) به على من جملته
إماماً في دينك ، إذا ابتدأت وتعقبت !
(۱) ط ه يدان تتفق » . والمكتوب في المخطوط ، فكذا لأنا نفق » !
فالذي أثبتنا أقرب إليه في الرسم مما في ط
(۲) و « فقلت له » .
(۳) ط « ولاء قبل » وهو خطأ .
(2) الزيادة زدناها تماماً لمناسبة السباق .
(4) طه والبصري عن البصري، والكوفي عن الكوفي » .
(1) أصل و النبت ، كالنبش ، وهو الحفر باليد . فكأنه يخرج خبيئة ما في
خبره من احتمال الكذب .
ص ٧٧