جماع العلم — الصفحة ٧٣

(٢) أن ما وُجد [ من ] فعلهم مُجْجيعا (۱) لزم العامة الأخذُ به ، ورويت عنهم سُنَنَا شَتَّى . وذلك قبول كلّ واحدٍ منهم الخبر على الانفراد ، وتَوَسُّعُهم في الاختلافِ . ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه (۲) ، وخالفتهم فيه ، فقلت : لا ينبغي قبولُ الخبر على الانفراد، ولا ينبغي الاختلاف . وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحدٍ أن يَدَعَ القياس ، ولا يقول إلا بما يعرف . - ۲۸۹ - إن قولك «الإجماع » خلاف الإجماع ، بهذا ، وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه ! وقد ماتوا لم يقل أحد منهم الإجماع » علمناه (۱) ط ( أن ما وجد عنهم مجمعا عليه ) . وما أثبتنا هو الذي في الأصل ، ولكن زدنا فيه حرف ( من ) لظهور أنه ساقط من الناسخ . وبذلك يكون الكلام واضحا صحيحا لا حاجة إلى التصرف فيه . (۲) وقال الشافعي في الرسالة ( رقم ١٢٤٨ - ١٢٤٩ ) : ( ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمين قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته : جاز لي . ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم ». •
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.