(٢)
أن ما وُجد [ من ] فعلهم مُجْجيعا (۱) لزم العامة الأخذُ به ، ورويت عنهم سُنَنَا شَتَّى . وذلك قبول كلّ واحدٍ منهم الخبر على الانفراد ، وتَوَسُّعُهم في الاختلافِ . ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه (۲) ، وخالفتهم فيه ، فقلت : لا ينبغي قبولُ الخبر على الانفراد، ولا ينبغي الاختلاف . وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحدٍ أن يَدَعَ القياس ، ولا يقول إلا بما يعرف .
-
۲۸۹ - إن قولك «الإجماع » خلاف الإجماع ، بهذا ،
وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه ! وقد ماتوا
لم يقل أحد
منهم
الإجماع » علمناه
(۱) ط ( أن ما وجد عنهم مجمعا عليه ) . وما أثبتنا هو الذي في الأصل ، ولكن زدنا فيه حرف ( من ) لظهور أنه ساقط من الناسخ . وبذلك يكون الكلام واضحا صحيحا لا حاجة إلى التصرف فيه .
(۲) وقال الشافعي في الرسالة ( رقم ١٢٤٨ - ١٢٤٩ ) : ( ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمين قديما وحديثا على تثبيت
خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته
:
جاز لي . ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر
الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم ».
•
ص ٧٣