أجمع الناس - : لم تجد حولك أحدا يعرف شيئاً يقول لك
ليس هذا بإجماع .
٢٥٩
-
فهذه الطريق التي يُصَدِّقُ بها من ادعى الإجماع
فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ، ودون الأصول
(۱)
غيرها ) .
٢٦٠ – فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ، ويُحكى عن أهل كل قرن - : فأنظرهُ : أيجوز أن يكون هذا إجماعاً ؟
(۱) هذا الذي صرح به الشافعي : أن الاجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين ضرورة ، قد صرح بنحوه فى كتبه الأخرى ، فقال في الرسالة ( رقم ١٥٥٩ ) : ه لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه - : إلا ما لا تاقی عالما أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبله ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر ، وما أشبه هذا». وقال في اختلاف الحديث (٧ : ١٤٧) من هامش الأم) : « وكفى حجة على أن دعوى الاجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه . وجمنته : أنه لم يدع الاجماع - فيما سوى جمل الفرائض التي كافتها العامة - : أحد من أصحاب رسول الله ، ولا التابعين ، ولا القرن الذين من بعدهم ، ولا الفرن الذين يلونهم ، ولا عالم علمته على ظهر الأرض ، ولا أحد نسبته العامة إلى علم ، إلا حينا من الزمان ، فان قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل العلم عرفه ، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله » وهذا الرأي هو الرأي الصحيح في الاجماع ، ولا إجماع غيره . وقد كررته في حواشي الكتب التي حققتها . ومن أقدم ما كتبت في ذلك حاشية على الإحكام لابن حزم ، المطبوع سنة ١٣٤٦ ( ٤ : ١٤٢ ١٤٤ ) . وانظر ما سيأتي برقم (۲) ط ( وتحكي )
(TA)
b)
ص ٦٦