-
١٦٥ – قال الشافعي : فقال : فَأَسْمَعُكَ تَرْوِي « فإِذا اجْتَهَدَ فأصابَ فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (۱) » ؟ !
باب
حكاية قولِ مَن رَدَّ خَبَرَ الخاصة
أخبرنا الربيع قال : قال محمد بن إدريس الشافعي :
له
١٦٦ – فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للامة ، ورَأَوْوا ما حكيت - مما احتججتُ
به على مَن رَدَّ الخبر - : حجةٌ يُثبتونها ، ويُضيقون على كل
(۲)
أحد أن يُخالفها (٢)
―
(۱) هذا اعتراض من المناظر لم يجب عنه الشافعي ، اكتفاء بجوابه عنه في الرسالة ( رقم ١٤١٩ ١٤٢٨ ) . وملخص الإجابة : أن الاجتهاد يثاب المرء عليه وإن أخطأ ، فيثاب على الخطأ أجراً واحداً . وليس هذا من الخطأ المعفو عنه ، لأن المعفو عنه لا ثواب فيه ، بل يرتفع فيه العقاب فقط . وإنما الخطأ هنا أنه أخطأ الحقيقة التي يطلب باجتهاده. ولم يخطي فيا صنع من الاجتهاد . فاذا أصاب فله أجران : أجر الاجتهاد الذي كلف به ، وأجر إصابة الحق
(٢) كتب الشافعي كثيراً في الاحتجاج لإثبات خبر الواحد . فمن ذلك في الرسالة ( رقم ۹۹۸ - ۱۳۰۸ ) ، وفي مواضع أخر منها أيضا . وفي كتاب
اختلاف الحديث .
-
ص ٤٦