جماع العلم — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الموضوع يان الإجماع الصحيح ، وأنه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فقط ٦٧ رد الاحتجاج بإجماع أهل المدينة عود إلى تمام المناظرة في إبطال ادعاء الإجماع في خاص العلم ما تثبت به السنة ، وإقامة الحجة على الأخذ بخبر الواحد Yo ۸۸ ۹۳ ۹۷ رد الإجماع الشكوني حكم الاختلاف ، وما يجوز منه وما لا يجوز الفرق بين حكم الاختلاف ، وأنه موسع فيما ليس فيه نص أن يقول كل عالم بما يؤديه إليه اجتهاده. وقد مضى شيء من هذا المعنى في ص ٩٦،٩٢ ١٠١ الدليل على ذلك من الحديث ۱۰۳ ) بیان فرائض الله تبارك وتعالى ) وفيه أن بعضها مبين في الكتاب ، وبعضها مجمل بينته السنة ١٠٤ يفرق بين ما فرق من الفرائض ، ويُجمع بين ما جمع منها ، فلا يُقاس فرع شريعة على غيرها ، ومثل ذلك : ١٠٥ الصلاة ١٠٦ | الزكاة ۱۰۸ ) باب الصوم ) ١١٠ الحج ۱۱۳ | تضعيف الشافعي الحديث ( لا يمسكن الناس علي بشيء ، إني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله ، وتفسيره إياه على فرض صحته ، محتاطاً متمسكا بضعفه
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.