١٣٦
الموضوع
يان الإجماع الصحيح ، وأنه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة فقط
٦٧ رد الاحتجاج بإجماع أهل المدينة
عود إلى تمام المناظرة في إبطال ادعاء الإجماع في خاص العلم
ما تثبت به السنة ، وإقامة الحجة على الأخذ بخبر الواحد
Yo
۸۸
۹۳
۹۷
رد الإجماع الشكوني
حكم الاختلاف ، وما يجوز منه وما لا يجوز
الفرق بين حكم الاختلاف ، وأنه موسع فيما ليس فيه نص أن يقول كل عالم بما يؤديه إليه اجتهاده. وقد مضى شيء من هذا المعنى في ص ٩٦،٩٢
١٠١ الدليل على ذلك من الحديث
۱۰۳ ) بیان فرائض الله تبارك وتعالى )
وفيه أن بعضها مبين في الكتاب ، وبعضها مجمل بينته السنة
١٠٤ يفرق بين ما فرق من الفرائض ، ويُجمع بين ما جمع منها ، فلا يُقاس فرع شريعة على غيرها ، ومثل ذلك :
١٠٥ الصلاة
١٠٦ | الزكاة
۱۰۸ ) باب الصوم )
١١٠ الحج
۱۱۳ | تضعيف الشافعي الحديث ( لا يمسكن الناس علي بشيء ،
إني لا أحل
لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله ، وتفسيره
إياه على فرض صحته ، محتاطاً متمسكا بضعفه
ص ١٣٦