جماع العلم — الصفحة ١١٠

قضاء الصلاة في قول أحدٍ ، ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا (١) . - ٤٨٥ * ووجدت الحج فرضاً على خاص ، وهو مَن وَجَد إليه سبيلاً ٤٨٦ في غيره . ٤٨٧ ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها فأما ما يُخالفها فيه : فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابا للثياب ، ويَحْرُمُ على الحاج . ٤٨٨ - ويحل للحاج أن يكون متكلماً عامدًا ، ولا يحل ذلك للمصلّي . ويُفيدُ المره صلاته فلا يكون له أن يمضي فيها ، ويكون عليه أن يستأنف صلاةٌ غيرها بدلاً منها ، ولا يُكَفِّرُ ، • (۱) ط ( وعلى المغمى عليه ، الخ . فخذف حرف «لا». وهو إذ هو خلاف قول الشافعي ، لأن قوله أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة التي استغرق إنماؤه وقتها . قال في الأم ( ١ : ٦١ ) : ( وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ، ولم يعد ما قبلهما ، لا صبحا ولا مغرباً ولا عشاء ، . ثم بين تفصيل ذلك وأنه أمره بقضاء الظهر والعصر لأنه أدرك وقتاً منهما ، وأنهما مشتركتا الوقت في بعض الأحوال
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.