الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل
ندوة زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية
نوى بها التجارة حتى يبيعها ويضعها في أسهم أخرى للتجارة، فيبدأ حولها من الشراء الثاني. الشرط الثالث: مضي الحول الهجري من حين تملكه للأسهم بنية التجارة . الشرط الرابع: أن لا تنقص الأسهم المملوكة بنية التجارة عن النصاب في الحول كله، وعلى القول الراجح فإن عروض التجارة، تُقَوَّم بالورق النقدي، ثم ينظر في ما يقابلها من الذهب والفضة فإذا جاوزت الأقل منهما، ففيها الزكاة، والأقل في هذه الأزمنة نصاب الفضة. ١٣- يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجملة شروط:
1 - أن يكون المال مملوكا لمعين.
٢ - أن يكون الملك تاماً.
- أن يكون زائدا على الحاجات الأصلية، عند الحنفية.
٤- وأن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النصاب. ١٤ - الأصل أن زكاة الأسهم تجب على أصحابها، ولهم حق توكيل إدارة الشركة في إخراج الزكاة نيابة عنهم.
١٥- إذا ألزمت الدولة الشركة بإخراج الزكاة عن الموجودات الزكوية، فإن ذمة مالك الأسهم تبرأ بمقدار ما أخرج عنه، وباقي زكاة أسهمه لا يزال في ذمته. ١٦ - إذا أخرجت الشركة الزكاة الشرعية دون زيادة أو نقصان، فإن ذمة مالك الأسهم الواجب فيها الزكاة إذا كان مستثمرا تبرأ بذلك.
۱۷- إن أخرجت الشركة أقل من الزكاة الشرعية، فيجب على مالك الأسهم أن يخرج الفرق، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.
المستثمر
۱۸- إذا أخرجت الشركة أكثر من الزكاة الشرعية فيجوز لمالك الأسهم المستثمر أن يعدها من الزكاة المعجلة، أو يعدها زكاة أموال أخرى غير الأسهم، أو يحتسبها
صدقة زائدة عن الواجب الشرعي.
١٩ - إن نص نظام الشركة على إخراج الزكاة، أو وكل المساهم صراحة شركة
ص ٣٣١