الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ندوة زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية
مر
٢٦١
وفي حال وقوع المخالفة بتحصيل الزكاة من المال المعفى؛ فيمكن لهذه الجهات
راجعة لجنة التظلم الخاصة بمؤسسة الزكاة، لإعادة ما تم تحصيله خطأ من أموال لا تخضع للزكاة، وعلى مؤسسات الجباية مراعاة هذا الأمر في حال وقوعه.
المطلب الرابع: معالجة الجباية لمشكلة نوع نشاط الشركة :
يتم
تحديد
لا تظهر مشكلة اختلاف نوع النشاط الذي تمارسه الشركة جلياً إلا في حال قيام الأفراد بإخراج الزكاة عن أسهمهم، وأما في حال الجباية العامة فالأمر أيسر شأناً، ذلك أن للشركة حسابات منضبطة، وحين تصدر قوائمها المالية في نهاية الحول وعائها الزكوي من خلال البنود المسماة في قوائمها فتضم الأموال السائلة والأصول المتداولة، والديون المرجوة؛ إلى وعاء الزكاة، وتحسم الأصول الثابتة، والديون المعدومة، والمطلوبات الأخرى على ما هو معروف في حساب زكاة الشركات (۱). وإذا كانت الشركة صناعية مثلاً: أخرجت زكاتها من صافي أرباحها، مضافاً إليه ما يندرج في وعائها الزكوي بحسب قوائمها المالية ) ، وإذا كانت الشركة زراعية أخرجت زكاتها من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، بالإضافة إلى ما يندرج في وعائها الزكوي بحسب قوائمها المالية، وهكذا في نشاط تربية الماشية وإذا كانت أنشطة الشركة خليطاً مما تقدم فإن العامل على الزكاة يحسب زكاة كل
نوع منها على حدة، ويخرج مقدار الزكاة من كل نوع بحسبه. ولما كان الحال في المملكة العربية السعودية أن الزكاة تجى على الزروع والثمار بواسطة صوامع الغلال من المنبع، فإن الواجب حسم ما أخذت زكاته من الوعاء الزكوي
للشركة عند جباية الزكاة منها في حال صدور ميزانيتها العمومية آخر العام
(٤)
(۱) انظر: دليل الإرشادات الحساب زكاة الشركات بيت الزكاة الكويتي (۲۹) وما بعدها. (٢) يعني: كالنقود السائلة والديون المرجوة المستحقة لها.
(۳) انظر تعليمات لعمال جباية المواشي؛ للشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (٢٣/٤-٢٩). (٤) تقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحجز الزكاة المستحقة على كل مزارع من المنبع
ص ٢٦١