بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة - القره داغي — الصفحة ٣٦٦

بل ينسحب على معنى لغيره فيكون الأصل مشروعا والفساد في الوصف فقط (۱) والبحث وإن كان لا يسع لإثراء هذا الموضوع، لكن الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور. فعلى ضوء ذلك، فالذي يظهر لنا أنَّ النهي في هذه الأحاديث ليس لذات المنهي عنه وإنما لوصف لازم فيكون حكمه البطلان والفساد عند الجمهور، وعلى فساد الوصف عند الحنفية، ومن المعلوم أنَّ الحنفية فرّقوا بين الفاسد والباطل ورتبوا على ذلك عدة آثار منها أنَّ الباطل لا يترتب عليه أثر شرعي في حين أنَّ العقد الفاسد يترتب عليه بعض الأحكام عندما يتم القبض (۲) الأحكام المستفادة : الحكم الأول : تحريم وبطلان ـ أو فساد ـ صفقتين في صفقة واحدة، وبيعتين في بيعة واحدة، وشرطين في بيع . وقد برهنا على أنَّ المراد بهذه الألفاظ الثلاثة شيء واحد، وأنها مترادفة من حيث المعنى والمؤدى والمقصود . وقد ذكرنا عند تفسير هذه النصوص أنَّ المعنى الرَّاجح هو : — (1) يراجع لتفصيل ذلك : المستصفى (٢٤/٢) ، وفواتح الرحموت بهامش المستصفى ٣٩٦/١ - ٤٠٥) ، والتلويح (٤١٤/١) ، وتيسير التحرير (٣٧٦/١)، والبرهان لإمام الحرمين (۲۸۳/۱)، والمنهاج مع شَرْحَيْه للإسنوي والبدخشي (٥٨/١) والإبهاج لابن السبكي (٦۷/۲) ، والإحكام للآمدي (٢٤٨/٢)، والمحلّى لابن حزم (٤١٨/٩) ، وشرح النيل لابن أطفيش (٥٠٦/١). (۲) يراجع للتفصيل في ذلك : مبدأ الرضا في العقود - دراسة مقارنة، ط دار البشائر ۳۷۱ .(...١٥١/١)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.