عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول وهذا ما نصت عليه المادة (٧٦٥) مدني (القاهرة) على أنه في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه، أو قبل
المسؤول عن هذا الحادث.
وأما أساس هذا التقسيم فيعود إلى الغرض من التأمين بحيث إذا كان الغرض منه تعويض الأضرار المالية التي تلحق ذمة المؤمن له يسمى : التأمين | من الأضرار، وكان عقد التأمين عقد تعويض، لأنه يهدف إلى تعويض
المؤمن له عما يلحق ذمته المالية من ضرر فقط عند تحقيق خطر معين .
أما إذا كان مبلغ التأمين يدفع عند تحقق الخطر المؤمن منه دون النظر إلى حدوث الضرر كان التأمين على الأشخاص الذي يتعلق بالإنسان في حياته وصحته ولا يكون التأمين في هذه الحالة عقد تعويض، بل وعدا بدفع مبلغ التأمين عند حدوث واقعة معينة .
ومن جهة أخرى أن التأمين على الأشخاص يتعلق بشخص المؤمن له ، لا بما له أما التأمين من الأضرار فإن الخطر المؤمن منه هو أمر يتعلق بمال المؤمن له ، لا بشخصه ..
ويمكن تلخيص الفروق بين هذين النوعين من التأمين فيما يلي :
ضرورة تحقق الضرر الفعلي في التأمين من الأضرار كما في المادة (٧٥١) مدني مصري) حيث تنص على أنه لا يلتزم فيه إلا عن الضرر الناتج من
وقوع الخطر .
ولا يشترط ذلك في التأمين على الأشخاص، حيث لا يلزم استحقاق مبلغ التأمين إثبات ضرر معين حيث تنص المادة (٧٥٤) مدني مصري) على أن
٢٦٦
ص ٢٦١