ويكون حكم هيئة التحكيم سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية باتا ونهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
إذا ثارت أية منازعة بين طرفي النزاع بشأن تفسير حكم هيئة التحكيم فإنه يجوز لأيهما أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم في خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم: إصدار تفسير له، وعلى الهيئة إصدار التفسير المطلوب في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها لطلب التفسير، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من كونه باتا ونهائيا، ولا يترتب على تقديم طلب التفسير وقف تنفيذ الحكم الأصلي.
هذا ويلتزم من يحكم ضده من طرفي النزاع بجميع مصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين أو بنسبة ما يحكم به عليه، وعلى أن تسدد أتعاب المحكمين مقدما وبالتساوي بين طرفي النزاع عند التوقيع على وثيقة التحكيم، أو تسدد كاملة أو تسدد كاملة من طالب التحكيم في حالة غياب الطرف الثاني .
للنزاع .
البند الرابع والعشرون»
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها
وتسلم النسخة الثالثة المالك العقار/
لإمكان رجوعه
بضمان الأعمال مباشرة على الطرف الثاني .
والله على ما نقول ونعمل شهيد .
الطرف الأول
الطرف الثاني
١٩٤
ص ١٩٠