-٣٢٦-
الأصلي وإنما هو عقد آخر مستقل عنه .
مستقلاً
اتفاقاً
وقد أكد المشرع المصري هذا المبدأ حين نص على اعتبار ' شرط التحكيم عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته . (۱) وبذلك يكون القانون المصري قد أكد استقلالية اتفاق التحكيم ، ويترتب على ذلك أثران هامان :
الأول : عدم ارتباط اتفاق التحكيم الإلكتروني بمصير العقد الأصلي ، وهو ما يعني أن بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو عدم صحته لا يؤثر على اتفاق التحكيم طالما كان صحيحاً في ذاته ولم يلحق به أي عيب من عيوب الإرادة .
الثاني : عدم خضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني لذات القانون الذي يحكم العقد الأصلي ، ولذلك يجوز للأطراف والقضاء المختص إخضاع اتفاق التحكيم لقانون مختلف عن ذلك الذي يخضع له العقد الأصلي
وتعتبر مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من المسائل الهامة لأن هذا القانون هو الذي يحكم وجود اتفاق التحكيم وصحته ونفاذه وآثاره وتحديد ما يرتبه من حقوق والتزامات الأطراف الاتفاق .
يسلم الفقه (۳) في مجموعه بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة وبالتالي فإن القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم يتعين تحديده في ظل مبدأ قانون الإرادة Loi de la volonté ، فالأطراف أحرار في اختيار القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم .
•
وكي تقوم إرادة أطراف التحكيم بوظيفتها في تحديد القواعد الإجرائية يجب أن تكون هذه الإرادة صريحة وواضحة ، وإذا لم توجد إرادة صريحة لهم ، فإنه في مجال التحكيم قد يتعذر القول بإمكانية اللجوء إلى الإرادة الضمنية لأطراف التحكيم .
(۱) - المادة (۲۳) من قانون التحكيم المصري .
·(T)
صادق
- د. محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۷ ، ص ۲۹٥ . د . هشام علي ، مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين أسماء المحكمين في العلاقات الخاصة الدولية ، الفنية للطباعة والنشر ، ۱۹۸۷ ، ص ۵۸ بند ٣٥ . د . جمال محمود الكردي ، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، ۲۰۰۳ ، ص ٥٠ .
الكتاب — ص ٣٢٦