٠٢٥٦-
للمرسل قبل المستهلك ، أي لا يستطيع طلب ثمن تلك المنتجات أو حتى طلب استعادتها ، ولا يعتبر السكوت دليلاً على قبول المستهلك لإتمام التعاقد .(۱)
وفي هذا الشأن نصت المادة (١٤) من توجيهات المجلس الأوربي أنه على الدول الأعضاء في المجلس الأوربي أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع هذه الطرق الخاصة بعرض البضائع والخدمات على المستهلك دون سبق موافقته أو طلبها ، واعتبار أن عدم رد المستهلك لا يعنى الموافقة على قبوله هذه المنتجات
أما قانون المعاملات الإلكترونية التونسي لعام ۲۰۰۰ فقد نص في الفصل (٢٦) على أنه يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك الإلكتروني ، وأضاف أنه في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو نفقات الشحن والتسليم .
ويتضح من القوانين السابقة أنه في حالة البضائع والخدمات المعروضة عبر شبكة الإنترنت والتي أرسلت للمستهلك دون أن يطلبها على الإطلاق ، أي لم يتم التعاقد بشأنها مع المستهلك ، فإنه يجب لتحديد عما إذا كان مثل هذا الإرسال يعتبر إيجاباً أم مجرد دعوة للتفاوض ، أن يعتد بالظروف المحيطة بعملية الإرسال ، وعما إذا كانت هناك معاملات سابقة
بين الطرفين من عدمه
•
وقد جاء مشروع القانون المصري للمعاملات الإلكترونية خالياً من أي مواد تعالج هذا الموضوع ، ولذلك نري أنه يجب على المشرع أن يتنبه لذلك ويضيف مادة خاصة تنظم حالة
ارسال سلع للمستهلك لم يتم التعاقد بشأنها ودون أن يطلبها على الإطلاق .
Unsolicited Goods and Services Act 1971, ch. 30, amended by Act 1975.
الكتاب — ص ٢٥٦