- بيع أسهم الشركات وشراؤها :
لتوفير رؤوس الأموال لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمشروعات المتعلقة بالخدمات العامة أو الصناعات الثقيلة غير الاستهلاكية فإن الدولة تعمد إلى تخصيص مبالغ في الميزانية العامة أو الاستدانة بوساطة القروض العامة عن طريق السندات ذات الفائدة الربوية بيع المحددة ، واستخدام هذه السندات كأداة لتنفيذ السياسة النقدية بواسطة شرائها وبيعها . في النظام الاسلامي الذي يحرم الربا يمكن أن تلجأ الدولة إلى الحصول على رأس المال اللازم لتمويل هذه المشروعات عن طريق إصدار أسهم تملك بحيث تقوم الدولة بطرح أسهم هذه الشركات للبيع بهدف تمويل مشروع جديد أو بهدف بيع أسهم شركات قائمة تملكها الدولة عن طريق بيع وشراء هذه الأسهم والتي تطرح من قبل البنك المركزي باعتباره أنه بنـك الدولة ، وإبقاء البنك المركزي لعدد من هذه الأسهم في حوزته ببيعها عند الحاجة أو عنـد الرغبة في تقليص كمية النقود في السوق كما أنه يمكن أن تستخدم كضمان لاقراض البنوك
التجارية عند حاجتها للقروض بدون فائدة حسب السياسة التي يضعها البنك المركزي )
(1),
٤ - توجيه سياسة البيع بالتقسيط للسلع التي سبق أن اشتريت من قبل البنك التجاري بواسطة عقد السلم أو عقود الاستصناع . يعمد البنك المركزي بوضع سياسة البيع بالتقسيط باعتبارها أداة للتأثير في السياسة النقدية عن طريق إلزام البنك بتعديل قيمة القسط الأول وتعديل فترات الاسترداد فعندما يريد البنك المركزي مكافحة التضخم يلجأ إلى رفع القسط الأول وتقليل فترات السداد وإذا أراد أن يشجع الحركة في حالة الكساد فإنه يخفض قيمة القسط الأول ويطيل فترات السداد
=
كقرض للبنك التجاري بشرط عدم زيادة عن %١٥٪ من فئة القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى فلو كان البنك المركزي خصص منح ۱۰۰ مليون ريال للبنوك التجارية بدون فوائد للمساهمة في تمويل مشروعات القطاعات الاقتصادية فإن قيمة التمويل من قبل البنك التجاري هو ٣٠ مليون ولا يزيد عن ١٥٪ من مجموع المبلغ المخصص من قبل البنك المركزي لتمويل هذا القطاع من خلال قروضه التي يمنحها البنك المركزي للبنوك الجارية . (1) يراجع بتوسع حول ميكانيكية هذا الأسلوب كتاب الدكتور الاستاذ محمد نجاة الله صديقي بنوك بدون فوائد حيث أوضح في كتابه من ص ۱۲۱ - ۱۲۷ ومن ص ۱۳۸ - ۱۵۸ ميكانيكية استخدام بيع أسهم
الشركات الحكومية وشراءها كأداة لتنفيذ السياسة النقدية
+
۳۳۱
ص ٣٣١