النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٩٥

أهل العلم في هذه الجملة خلافاً ثم قال ( ۷ : ۱۲۹ ) : الحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة قلت : وأهم ما اشتبه عليهم هو ضمان المتلفات فلم يفقهوا أن هذا من باب العدل في حقوق العباد . ناس قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع ( ١٤ : ١١٩ ) : والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب . وأما ثبوت بعض الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطيء أو ، فهذا من باب العدل في حقوق العباد ، ليس هو من باب العقوبة إذا أمكن فك المفسدة المقصودة بالنهي عن الفعل المشروع بدون تلك المفسدة. فإن الفعل المشروع يرجع مشروعاً عند فك تلك المفسدة وإلا فلا أنقل نص ما ذكره الشيخ المحدث الألباني حفظه الله ورعاه ، على حديث : « من باع بيعتين في بيعة ، فله أو كسهما أو الربا » في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٥ : ٤١٩ قال : رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٦ / ١٢٠ / ٥٠٢ ) ، وعنه أبو داود ( ٣٤٦١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١١١٠ ) ، وكذا الحاكم ( ٢ / ٤٥ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٣٤٣ ) : نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً . قلت ( الألباني ) : وهذا سند حسن ، وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ثم ابن حزم في المحلى ( ٩ / ١٦ ) . (٤٢٦ ་ ورواه النسائي ( ٧ / ٢٩٦ - الطبعة الجديدة ) ، والترمذي ( ٢٣٢/١) ۹۰
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.