من
أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد اهـ قال الشوكاني في كتاب الطلاق من كتاب ( نيل الأوطار » : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلق حال الحيض أو الطهر الذي وطيء فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والمنهي عنه
نهياً لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد ا هـ
الصلاة في أعطان الإبل :
لا
يسلم أنها صحيحة فقد ذكر الشوكاني في النيل أن أحمد ومالك لا يصححان الصلاة فيها ، وكذلك ذهب إلى ذلك ابن تيمية في المجموع
. ( ٢٠٤ : ۲۱ (
الصلاة
مع مدافعة الأخبثين :
قوله : ( وكذلك النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين فإن ذلك لما فيه من تفويت الخشوع، ولو ترك الخشوع متعمداً صحت صلاته ) غير صحيح ، وإليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على وجوب الخشوع في المجموع ( ۲۲ : ٥٥٣ ) : قال تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين كقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى وقوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فقد دل كتاب الله عز وجل على أن من قد كبر عليه ما يحبه الله فإنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منه ذلك ، والذم والسخط لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم ؛
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع
.
الله
- 19
ص ٨٩