النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٨٩

من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد اهـ قال الشوكاني في كتاب الطلاق من كتاب ( نيل الأوطار » : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلق حال الحيض أو الطهر الذي وطيء فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والمنهي عنه نهياً لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد ا هـ الصلاة في أعطان الإبل : لا يسلم أنها صحيحة فقد ذكر الشوكاني في النيل أن أحمد ومالك لا يصححان الصلاة فيها ، وكذلك ذهب إلى ذلك ابن تيمية في المجموع . ( ٢٠٤ : ۲۱ ( الصلاة مع مدافعة الأخبثين : قوله : ( وكذلك النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين فإن ذلك لما فيه من تفويت الخشوع، ولو ترك الخشوع متعمداً صحت صلاته ) غير صحيح ، وإليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على وجوب الخشوع في المجموع ( ۲۲ : ٥٥٣ ) : قال تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين كقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى وقوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فقد دل كتاب الله عز وجل على أن من قد كبر عليه ما يحبه الله فإنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منه ذلك ، والذم والسخط لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم ؛ وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع . الله - 19
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.