الفصل الثالث
تعقيب على رسالة الحافظ العلائي رحمه الله
تبين من رسالة العلائي أنه يرجح مذهب الشافعي رحمه الله في أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم . وأما ما كان لأمر خارج عنه فهو يرى عدم اقتضائه للفساد . وقد استدل رحمه الله بأمور رد أهمها شيخ الإسلام كما سبق ، والبعض الآخر أعقب عليه فأقول :
( باب )
البيع وقت النداء :
قوله : ( وتارة يعرف ذلك من جهة أن النهي ليس مختصاً بموضعه مثل البيع وقت النداء ) فيه نظر لأن عدم بطلان هذا البيع غير مسلم ، فقد قال
(
ابن كثير في تفسيره : اختلف العلماء على انعقاد البيع على قولين وظاهر
أنه لا يصح ا هـ .
الآية
طلاق الحائض :
قوله ( وتارة يعرف من جهة المعنى كما في طلاق الحائض فإنه ليس لذاته بل بما يقترن به من تطويل العدة ( فيه نظر بأن عدم بطلان طلاق الحائض غير مسلم أيضاً ، وإليك ما قاله ابن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان )
۸۷
ص ٨٧