النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٨٧

الفصل الثالث تعقيب على رسالة الحافظ العلائي رحمه الله تبين من رسالة العلائي أنه يرجح مذهب الشافعي رحمه الله في أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم . وأما ما كان لأمر خارج عنه فهو يرى عدم اقتضائه للفساد . وقد استدل رحمه الله بأمور رد أهمها شيخ الإسلام كما سبق ، والبعض الآخر أعقب عليه فأقول : ( باب ) البيع وقت النداء : قوله : ( وتارة يعرف ذلك من جهة أن النهي ليس مختصاً بموضعه مثل البيع وقت النداء ) فيه نظر لأن عدم بطلان هذا البيع غير مسلم ، فقد قال ( ابن كثير في تفسيره : اختلف العلماء على انعقاد البيع على قولين وظاهر أنه لا يصح ا هـ . الآية طلاق الحائض : قوله ( وتارة يعرف من جهة المعنى كما في طلاق الحائض فإنه ليس لذاته بل بما يقترن به من تطويل العدة ( فيه نظر بأن عدم بطلان طلاق الحائض غير مسلم أيضاً ، وإليك ما قاله ابن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان ) ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.