الفصل الثاني
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيه من الرد على العلائي
دلالة النهي على الفساد :
) باب )
قال في المجموع ( ۲۹ : ۲۸۱ ) : إن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يشرع التزام الفساد ممن يشرع له دفعه ، ، وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال ، وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون نافذاً صحيحاً كالحلال ، ويحصل به المقصود كما يحصل به ، وهذا معنى قولهم : النهي يقتضي الفساد ، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأئمة المسلمين وجمهورهم .
ما نهي
وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا لما ظن أن بعض عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك ، قال ( أي هؤلاء المتكلمين ) : لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقاض العلة ، فدل على أن الفساد حصل بسبب اخر غير مطلق النهي وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع ، فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة والعقد فاسد ؟
٥٣ -
ص ٥٣