النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٣٠

عنه ع - أن المنهي قبيح ومحرم ، والمحرم لا يكون مشروعاً ، والمشروع هو كل ما رتب الشارع عليه آثاره ، وما لا يكون مشروعاً لا يكون صحيحاً ، لأن كل صحيح مشروع ، فالمنهي عنه لا يكون صحيحاً ، فالنهي إذن يقتضي الفساد ه - لو لم يكن النهي للفساد ، وكان هناك موضع منهي عنه قيل بفساده ، كبيع الحر ونكاح ذوات المحرم وغير ذلك ، فإنه يجب أن يكون لقرينة منفصلة دلت على ذلك الفساد ، لكن الأصل عدمها ، الفساد مستند إلى مجرد النهي وإلا كانت القرينة تذكر ولو في بعض الصور ، فوجب أن يكون النهي يقتضي الفساد لذلك والظاهر أن ٦ - أن العبادة إنما تكون صحيحة إذا كانت موافقة للأمر أو مسقطة للقضاء ، وكل منهما إنما يكون بامتثال الأمر المستدعي لاستحقاق الثواب ، وفعل المنهى عنه معصية فلا يكون سبباً لاستحقاق الثواب بل العذاب مترتب عليه وإلا لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معاً وهو محال ۷ - ( خاص بالعقود ( وهو أن النهي عنها مع ربط الحكم بها وترتب آثارها عليها يفضي إلى التناقض وذلك من وجهين : ( أ ) أن النهي عنها إنما كان للمفسدة الخالصة أو الراجحة ، فلو أفادت المقصود عند الإقدام عليها لكان ذلك باعثاً للنفوس على تعاطيها ، في حين أن النهي عنها يمنع الإقدام عليها ، فيتناقض من قبل الشارع الباعث والصارف وذلك محال وما أدى إلى محال فهو محال ؛ فيجب القول بالفساد . (ب) أن نصبها سبباً لترتب آثارها عليها تمكين من التوسل بها ، والنهي عنها منع من ذلك التوسل فيؤدي أيضاً إلى التناقض
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.