النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١٦

۲ - بينت أنه لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه لكي يكون باطلاً ، بل إن الفعل الباطل قد يعتد به من وجوه ، وأن الاعتداد به من تلك الوجوه لا يصير ذلك الفعل صحيحاً ٣ ، وهي : إن المفسدة إذا أمكن فكها عن - ذكرت مسألة مهمة جداً الفعل المشروع بدون تلك المفسدة ، فإن الفعل المشروع يرجع مشروعاً عند فك تلك المفسدة عنه ، وإلا فلا يكون صحيحاً مع وجودها ، مثل العقد الربوي فإنه باطل ، فإن ردت الزيادة دون أصل المال بقى العقد صحيحاً ، إذا أمكن فك تلك المفسدة عنه ، وذكرت في هذا الباب كلام الشيخ الألباني رعاه الله تعالى بما يدل على هذا الباب الفصل الرابع : بينت فيه مذاهب العلماء : ابن القيم والشوكاني وابن حجر وأبي الوليد الباجي رحمهم الله تعالى الفصل الخامس : وهو ردود على بعض الباحثين ، جزاهم الله خيراً ، ممن تكلم في المسألة وتشمل : ١ - الدكتور إبراهيم محمد سلقيني محقق كتاب « تحقيق المراد » للعلائي . ٢ - الدكتور محمد سعود المعيني في كتابه « النهي وأثره في الفقه الإسلامي - الشيخ المحدث الألباني رعاه الله في تصحيحه الاعتداد بطلاق ابن — امرأته وهي حائض عمر إن هذا المبحث هو واحد من المباحث الأصولية التي بينها شيخ الإسلام بياناً يعتمد الأدلة الشرعية الأصيلة من كتاب الله وسنة رسوله الله
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.