۲ - بينت أنه لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه لكي يكون باطلاً ، بل إن الفعل الباطل قد يعتد به من وجوه ، وأن الاعتداد به من تلك الوجوه لا يصير ذلك الفعل صحيحاً
٣
، وهي : إن المفسدة إذا أمكن فكها عن - ذكرت مسألة مهمة جداً الفعل المشروع بدون تلك المفسدة ، فإن الفعل المشروع يرجع مشروعاً عند فك تلك المفسدة عنه ، وإلا فلا يكون صحيحاً مع وجودها ، مثل العقد الربوي فإنه باطل ، فإن ردت الزيادة دون أصل المال بقى العقد صحيحاً ، إذا أمكن فك تلك المفسدة عنه ، وذكرت في هذا الباب كلام الشيخ الألباني رعاه الله تعالى بما يدل على هذا
الباب
الفصل الرابع :
بينت فيه مذاهب العلماء : ابن القيم والشوكاني وابن حجر وأبي الوليد
الباجي رحمهم
الله تعالى
الفصل الخامس :
وهو ردود على بعض الباحثين ، جزاهم الله خيراً ، ممن تكلم في المسألة
وتشمل :
١ - الدكتور إبراهيم محمد سلقيني محقق كتاب « تحقيق المراد » للعلائي . ٢ - الدكتور محمد سعود المعيني في كتابه « النهي وأثره في الفقه الإسلامي
- الشيخ المحدث الألباني رعاه الله في تصحيحه الاعتداد بطلاق ابن
—
امرأته
وهي حائض
عمر
إن هذا المبحث هو واحد من المباحث الأصولية التي بينها شيخ الإسلام بياناً يعتمد الأدلة الشرعية الأصيلة من كتاب الله وسنة رسوله الله
ص ١٦