عنوان هذا المبحث
قسمت هذا المبحث إلى خمسة فصول :
الفصل الأول :
انتقيت فيه كلام الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في كتابه « تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » ، وطريقتي في هذا الانتقاء تتلخص بأن أضع عنواناً يدل على الباب الذي انتقيته ، ثم أختار أهم ما في كلام الحافظ ، بحيث لا يقصر عن بيان مراده، وقد أتصرف بكلامه طلباً لهذا المقصد ۱ - في هذا الفصل بيان الحافظ العلائي لمذاهب العلماء في هذه المسألة وانتصاره المذهب الشافعي رحمه الله ، القائل بأن النهي يقتضي الفساد ، إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصفه اللازم له ، أما إذا كان لأمر خارج فلا يدل على الفساد . ٢ - مسألة ( الصلاة في الدار المغصوبة ) من حيث إنها اجتمع فيها الأمر المطلق بالصلاة والنهي عن الغصب أو المكث في المغصوب ، وانتصر
لصحة الصلاة في الدار المغصوبة والرد على مخالفيه . - الفرق بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره ، وانتصر لتوكيد الفرق
،
في الحكم بينهما . ٤ - الرد على الأحناف القائلين بأن النهى إذا كان لذاته فإنه يدل على الفساد المرادف للبطلان ، أما إذا كان لوصفه اللازم فإنه لا يدل على البطلان بل الصحة الملازمة للإثم. -- الانتصار للشافعي والرد على مذهب الغزالي وكذا يجب أن يفرق بين ما إذا كان النهي لحق الله أو لحق العبد ، وهو مذهب شيخ الإسلام . الفصل الثاني :
بينت فيه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع فتاويه وجعلت
-
۱۳
www.
ص ١٣