النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١٢٩

النهي . أما في الحالة الثانية فلا يمكن ذلك لعدم وجود سبب البطلان وهو لأنه لو أمكن ذلك فلا فرق إذن بين أن يرفع الفاعل جهة الفساد أو لا يرفعها . وإذا قيل : إن الفرق هو الإثم في حالة عدم رفع جهة الفساد . قيل : فأي فرق إذن بين العبادة والمعاملة إذ يلزمك ذلك بأن تصحح العبادة المنهى عن وصفها اللازم مع الإثم وقال الدكتور في باب طلاق الحائض ص ۱۲۳ : والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وقوع طلاق الحائض مع حرمته لأنه تصرف صدر من في محله • أهله قلت : ليس في محله فإن محله الزوجة في طهر لم يطأها فيه أو الحامل البين حملها الفتنة + وقال في باب بيع العنب أو الرطب لمن يتخذه خمراً وبيع السلاح أيام ص ١٣٦ بعد أن ذكر حجج من ذهب إلى التحريم وهي قوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، وحديث أنس : لعن رسول الله الله في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها و حاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له رواه الترمذي . فاعله قال الدكتور : وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع كراهته ، وتأثيم ، وحجتهم أن البيع تم بأركانه وشروطه ، فالنهي لأمر خارج عنه قال : وهذا هو الراجح ، لأنه لم يثبت بالدليل القطعي الدال عليه ، وإنما استفيد من عمومات الأدلة التي تدل عليه وعلى غيره . قلت : حديث أنس رواه الترمذي في البيوع ، وابن ماجة في الأشربة بسند قال الحافظ عنه في التلخيص ( ٤ : ٧٣ ) : رواته ثقات . وفي الباب عن ابن عمر من طريق وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن - ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.