الصحابة خلاف ذلك اهـ
قال في رواية البخاري عن الحسن في قوله تعالى : فلا تعضلوهن
أختاً
قال ( يعني الحسن ) : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه حيث زوج له من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، قال : فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليها وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال :
أبداً
فكفرت عن يميني وزوجتها إياه
·
قال الدكتور رداً على من احتج بهذه الرواية على اعتبار الولي : وبالنظر في معنى الآية أرى أن لا دليل لهم فيها ، حيث الأخ منع أخته من ممارستها حقها المشروع ، فنهاه الله عن التعدي
قلت : أغفل الدكتور الحديث الذي أورده في الآية وهو بيان وافي على اعتبار الولي ، ويحق لنا أن نسأل لماذا أورده إذن !!
وقال الدكتور معقباً على حديث : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها « فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قال الدكتور : إنه لا يقوى على معارضة العمومات القوية
قلت : الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به. والحديث صححه ابن معين كما رواه ابن عدي عنه وصححه الحاكم وابن الجوزي في التحقيق وضعفه أحمد وابن حبان وابن عبد البر . وقد فصل المحدث الألباني في تخريجه وإثبات حسن في كتاب إرواء الغليل ( ٦: ٢٤٣ ) .
أنه
١٢٤
www.
ص ١٢٤