النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١١٢

وليس الأمر كذلك بل هو من باب اجتماع الأمر المطلق مع حيث لم يتكلم على هذا الباب أيضاً . النهي المطلق - لم يتكلم على النهي لحق العبد حيث يثبت الخيار فيها للعبد إن شاء أمضى وإن شاء أبطل. • مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني : حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أصل في إبطال المنهيات : قال في الفتح ( ٥ : ۳۷۹ ) : قوله : ( من أحدث ) فيحتج به في إبطال العقود المنهية وعدم وجوب ثمراتها المترتبة عليها ، وفيه رد المحدثات وأن يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها النهي اجتماع الأمر المطلق والنهي المطلق : قال في الفتح ( ٤ : ۳۰۰ ) : وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه ؟ قال الأكثر : لا ؛ وعن محمد بن الحسن : نعم ، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا تبصر لأنه تحصيل حاصل ، فدل أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي ، والنزاع في الشرعي ، والمنهي عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً ومن المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد لأن المنهي المنهي مطلوب الترك ، سواء كان للتحريم أو للتنزيه ، والنفل مطلوب الفعل ، فلا يجتمع الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة ، ، وطلب الفعل لذات الصلاة ، بخلاف صوم يوم مثلاً فإن النهي لذات الصوم حجج فافترقا . والله أعلم . النحر - - ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.