وليس
الأمر كذلك بل هو من باب اجتماع الأمر المطلق مع حيث لم يتكلم على هذا الباب أيضاً .
النهي
المطلق
- لم يتكلم على النهي لحق العبد حيث يثبت الخيار فيها للعبد إن شاء
أمضى وإن شاء أبطل.
•
مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني :
حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أصل في
إبطال المنهيات :
قال في الفتح ( ٥ : ۳۷۹ ) : قوله : ( من أحدث ) فيحتج به في إبطال العقود المنهية وعدم وجوب ثمراتها المترتبة عليها ، وفيه رد المحدثات وأن يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها
النهي
اجتماع الأمر المطلق والنهي المطلق :
قال في الفتح ( ٤ : ۳۰۰ ) : وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه ؟ قال الأكثر : لا ؛ وعن محمد بن الحسن : نعم ، واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا تبصر لأنه تحصيل حاصل ، فدل أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي ، والنزاع في الشرعي ، والمنهي عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً ومن المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد لأن المنهي المنهي مطلوب الترك ، سواء كان للتحريم أو للتنزيه ، والنفل مطلوب الفعل ، فلا يجتمع الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة ، ، وطلب الفعل لذات الصلاة ، بخلاف صوم يوم مثلاً فإن النهي لذات الصوم
حجج
فافترقا . والله أعلم .
النحر
-
- ۱۱۲
ص ١١٢