النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١١٠

إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي . له و مما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه وهو قوله : لا كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد ، » وما كان رداً ، أي مردوداً ، كان باطلاً وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن عنه ليس من الشرع ، وأنه باطل لا يصح ، وهذا هو المراد بكون المنهي النهي يقتضي وصح الفساد عنه علي علم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن عنه وذلك هو نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ( فأفاد وجوب اجتناب المنهي المطلوب ودع عنك ما روعوا به من الرأي . هذا إذا كان النهي عن الشيء · لذاته أو الجزئه أما لو كان النهي عنه لوصفه وذلك نحو النهي عن عقد الربا لاشتماله على الزيادة فذهب الجمهور إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه بل على فساد نفس الوصف واحتجوا لذلك بأن النهي عن الشيء لوصفه لو دل على فساد الأصل لناقض التصريح بالصحة كما مر ، وأيضاً كان يلزم أن لا يعتبر طلاق الحائض ولا ذبح ملك الغير لحرمته إجماعاً. وذهب جماعة إلى أنه يقتضي فساد الأصل محتجين بأن النهي ظاهر في الفساد من غير فرق بين كونه لذاته أو لصفاته، وما قيل من جواز التصريح بالصحة فملتزم إن وقع ( أي بدليل على الصحة ) ويكون دليلاً على خلاف ما يقتضيه الظاهر وقد استدل أهل العلم على فساد صوم يوم العيد بالنهي الوارد عن صومه
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.