الفصل الرابع
مذاهب العلماء
مذهب العلامة ابن القيم رحمه
الله
لم يفصل ابن القيم في الكلام في قاعدة ( النهي يقتضي الفساد » ولكن مذهبه فيه يتضح في معرض كلامه على طلاق الحائض . وأنتقي هنا سبعة عشر وجهاً أوردها ابن القيم في إبطال طلاق الحائض في كتابيه « زاد المعاد »
و «تهذيب سنن أبي داود »
.
قال في زاد المعاد ( ٤ : ٤٤ ) :
۱ - لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن ، فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به
ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك .
۲ - الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا أذن فيه ، فكيف يقال بنفوذه وصحته .
٣ - إنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة أنه لأنه لم يملكها إياه ، ومن
فيه فلا يصح ولا يقع .
المعلوم
لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن
۱۰۳
ص ١٠٣