النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ١٠٣

الفصل الرابع مذاهب العلماء مذهب العلامة ابن القيم رحمه الله لم يفصل ابن القيم في الكلام في قاعدة ( النهي يقتضي الفساد » ولكن مذهبه فيه يتضح في معرض كلامه على طلاق الحائض . وأنتقي هنا سبعة عشر وجهاً أوردها ابن القيم في إبطال طلاق الحائض في كتابيه « زاد المعاد » و «تهذيب سنن أبي داود » . قال في زاد المعاد ( ٤ : ٤٤ ) : ۱ - لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن ، فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك . ۲ - الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا أذن فيه ، فكيف يقال بنفوذه وصحته . ٣ - إنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة أنه لأنه لم يملكها إياه ، ومن فيه فلا يصح ولا يقع . المعلوم لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.