٦ - ٩ محرم ١٤٠٨ هـ الموافق ٨/٣٠ - ٢ سبتمبر سنة ۱۹۸۷م تنفيذا لقرار رقم ۱۰ المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبراته وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل .
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في
ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها :
قرر ما يلي
أولاً ـ من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة :
1
۱ - سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه . ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) . ٢ - الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية :
العنصر الأول : أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .
وتُرتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبه ورهن وإرث وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس
مال المضاربة .
۳۳۱
ص ٣٣١