بحوث في الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦١

الكاساني: «والأصل فيه أن القيد إذا كان مفيدا يثبت ، لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن» (۱) وذلك للأدلة المعتبرة شرعًا من الكتاب والسنة على اعتبار الشروط ؛ حيث أمرنا الله تعالى بالحفاظ على الالتزامات جميعا فقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۲) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «المؤمنون عند شروطهم (۳) ، وغير ذلك (٤) . غير أن الفقهاء ـ مع إقرارهم بتقييد المضاربة بقيود، واعتبارهم أن الأصل فيها هو الإفادة - قد اختلفوا في الشرط المفيد توسعا وتضييقا، فمنهم من اعتبر التقييد بصنف معين أو بمتعامل معين، أو بمكان معين من القيود النافعة، في حين ذهب بعضهم إلى أنها من القيود الضارة فتلغى. وهل يبطل معها العقد أيضًا؟ على خلاف فيما بينهم (0) وبالنظر في أقوال الفقهاء يظهر لنا نوعان آخران : أولهما: المضاربة المفوضة تفويضًا عامًا، وذلك بأن يفوض رب المال المضارب في كل مما يراه بأن يقول له : فوضت إليك أمر المضاربة في مالي هذا لتعمل فيه حسب ما تراه فيدخل في هذا التفويض كل ما هو متعارف عليه بين التجار وفيه مصلحة للمضاربة، وذلك يدخل فيه مشاركة (1) بدائع الصنائع (٣٦٢١/٨) . (۲) سورة المائدة : الآية ١ . (۳) الحديث سبق تخريجه . (٤) وقد فصلنا القول في هذه المسألة في رسالتنا مبدأ الرضا في العقود، ط دار البشائر (١١٦٤/٢ ، ١٢٦١). (٥) يراجع: بدائع الصنائع (٣٦٣١/۸) ، وبداية المجتهد (۲۳۸/۲)، وتكملة (۳۷۹/14)، والمضاربة الشرعية، إعداد: عز الدين محمد خوجه، المجموع ط دلة البركة (ص ۸۰) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.